استبعاد الفصائل ونزع سلاحها… ضغوط أمريكية حاسمة تعقّد تشكيل الحكومة العراقية
مفاوضات شاقة بعد الانتخابات
بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لا تزال الساحة السياسية العراقية تشهد مفاوضات معقّدة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تضارب المصالح الداخلية وتزايد التأثيرات الخارجية. فهل بات تشكيل الحكومة مرهوناً بشروط دولية لا يمكن تجاوزها؟
شروط أمريكية واضحة
بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية، فإن الولايات المتحدة دخلت على خط المفاوضات بشروط وصفت بـ«الحاسمة»، أبرزها:
- استبعاد الفصائل المسلحة من التشكيلة الحكومية المقبلة
- تفكيك هذه الفصائل ونزع سلاحها
- قطع أي ارتباطات خارجية، خصوصاً مع الحرس الثوري الإيراني
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذه الشروط طُرحت منذ انطلاق مفاوضات ما بعد انتخابات تشرين الثاني، في محاولة لإعادة رسم شكل السلطة التنفيذية القادمة.
رسائل سياسية مباشرة
وفي تصريح لافت نقلته الصحيفة، قال مسؤول أمريكي – فضّل عدم الكشف عن اسمه – إن القادة العراقيين «يعرفون جيداً ما ينسجم مع بناء شراكة قوية مع واشنطن، وما يتعارض معها»، مشدداً على أن بلاده ستواصل الضغط العلني والمباشر بشأن ملف الفصائل المسلحة.
تعقيد المشهد الداخلي
لكن هذه المطالب تصطدم بواقع سياسي معقّد، إذ إن بعض الفصائل المسلحة حققت نتائج انتخابية مؤثرة، وتُعد جزءاً أساسياً من الكتلة البرلمانية الكبرى ضمن تحالف الإطار التنسيقي، الذي قاد المشهد السياسي خلال السنوات الماضية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن إبعاد قوى تمتلك ثقلاً انتخابياً وبرلمانياً عن الحكومة المقبلة؟
حكومة بلا وزارات للفصائل؟
وتشير مصادر عراقية إلى أن واشنطن قد لا تعارض التعامل مع الحكومة العراقية ككل، لكنها في المقابل ستتجنب التعاون المباشر مع أي وزارة تُمنح للفصائل المسلحة، خصوصاً الوزارات السيادية، ما يفرض – بحسب مراقبين – ضرورة إبعاد هذه الحقائب عن الجهات المرتبطة بإيران لضمان استمرار الدعم والتعاون الدولي.
مرحلة حساسة ومفتوحة على الاحتمالات
في ظل هذه الضغوط، تبدو عملية تشكيل الحكومة العراقية وكأنها معادلة دقيقة بين التوازنات الداخلية والاشتراطات الخارجية، حيث إن أي خلل قد ينعكس على الاستقرار السياسي والعلاقات الدولية للعراق في المرحلة المقبلة.