أسبر ينفي صحة تصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين
في ظل تصاعد الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مركز أسبر لتدقيق المعلومات بتوضيح رسمي ينفي فيه صحة تصريح نُسب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتعلق بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.
ما حقيقة التصريح المتداول؟
أوضح المركز أن صفحات وحسابات على منصات التواصل تداولت منشورًا يدّعي أن رئيس الوزراء صرّح بأن تخفيض الرواتب هو الحل لمواجهة التقشف، مرفقًا بصورة مصممة تحمل طابع “خبر عاجل”، في محاولة لإضفاء المصداقية على محتوى غير صحيح.
لكن، هل هذا التصريح فعلاً صادر عن جهة رسمية؟
تحقق رسمي ونفي قاطع
بحسب بيان مركز أسبر، فقد جرى التحقق من صحة التصريح عبر:
- مراجعة البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء
- التدقيق في ما نُشر على المواقع الحكومية الرسمية
- التأكد من عدم وجود أي بيان مماثل في وسائل الإعلام المعتمدة
وخلص المركز إلى أنه لا وجود لأي تصريح رسمي بهذا المضمون، مؤكدًا أن ما تم تداوله مفبرك وغير صحيح.
استخدام شعارات إعلامية للتضليل
وأشار المركز إلى أن الصورة المتداولة تضمنت شعار جريدة الصباح في محاولة لإيهام المتلقي بصحة الخبر، رغم أن الجريدة لم تنشر أي مادة تتعلق بهذا الادعاء، لا عبر موقعها الرسمي ولا من خلال حساباتها المعتمدة.
ويُعد هذا الأسلوب مثالًا واضحًا على التضليل الإعلامي الذي يستهدف إثارة القلق بين المواطنين، خصوصًا شريحة الموظفين والمتقاعدين.
ماذا قررت الحكومة فعليًا؟
وفي المقابل، بيّنت مراجعة قرارات الحكومة أن الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت بتاريخ 15 كانون الأول، ناقشت إجراءات لخفض النفقات وتعظيم الإيرادات، دون أن تتضمن:
- أي قرار بتخفيض رواتب الموظفين
- أو المساس برواتب المتقاعدين
- أو تقليل مخصصات الرعاية الاجتماعية
بل ركزت القرارات على ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة الامتيازات العليا.
توجه حكومي مختلف
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى بحث:
- توحيد ومراجعة سلم رواتب الرئاسات الثلاث
- تقليص نفقات الإيفاد بنسبة كبيرة
- خفض نسب الإشراف على المشاريع
- تعزيز الجباية الإلكترونية وتعظيم الإيرادات غير النفطية
وهي إجراءات لا تمس الدخل المباشر للمواطن.
الخلاصة
أكد مركز أسبر أن ما يُتداول حول تخفيض رواتب الموظفين عارٍ عن الصحة، داعيًا المواطنين إلى:
- الاعتماد على المصادر الرسمية
- عدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة
- التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها
في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على إصلاحات مالية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
