هبوط وشيك لأسعار النفط.. هل يواجه العراق أخطر أزمة مالية منذ 2003؟
حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي من أزمة مالية قد تكون “الأخطر” منذ عام 2003، نتيجة توقعات دولية تشير إلى هبوط حاد في أسعار النفط خلال عامي 2026 و2027، وهو ما قد يجعل الإيرادات النفطية لا تكفي لتغطية النفقات الحكومية.
توقعات دولية صادمة: انخفاض كبير بأسعار النفط
قال الهاشمي إن المعطيات الحالية تشير إلى أن برميل النفط العراقي لن يغطي احتياجات الموازنة في 2026 و2027، داعيًا المستثمرين إلى بيع مخزونات النفط الحالية قبل دخول السوق في مرحلة الهبوط.
أبرز التوقعات الدولية:
بنك جي بي مورغان الأمريكي:
يتوقع هبوط خام برنت إلى 30 دولاراً للبرميل بحلول 2027، نتيجة فائض كبير في المعروض وتراجع الطلب العالمي.
بنك غولدمان ساكس:
قد يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 53 دولاراً في 2026، مع فائض يومي يقترب من مليوني برميل.
منظمة الطاقة الدولية:
تتوقع فائضاً في المعروض يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً في 2026، مما سيشكل ضغطاً هائلاً على الأسعار.
العراق أمام تحدٍّ مالي غير مسبوق
أوضح الهاشمي أن أي هبوط كبير في أسعار النفط سيضع الحكومة العراقية المقبلة في ورطة مالية حادة، مضيفاً:
> “لا الإيرادات النفطية تكفي لسد الحاجة، ولا الاقتصاد العراقي قادر حالياً على تنويع مصادر دخله بالسرعة المطلوبة.”
وأشار إلى أن العراق سيحتاج إلى سياسة مالية واقعية ومنضبطة لتجنب أزمة خانقة قد تعطل المشاريع والخدمات ورواتب الموظفين.
ماذا يجب على الحكومة فعله؟
يشدد الخبراء على ضرورة:
تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
تقوية القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة، الطاقة البديلة).
فرض إدارة مالية صارمة لتقليل الهدر.
تطوير مصادر دخل جديدة.
خلاصة الوضع
مع استمرار التحذيرات الدولية وهبوط الأسعار المتوقع، فإن الاقتصاد العراقي أمام مفترق طرق:
إما المضي نحو إصلاح شامل وتنويع حقيقي، أو الوقوع في أزمة مالية قد تكون هي الأقسى منذ 2003.
