الداخلية تعلن قرب دمج بطاقة السكن بالوطنية الموحدة.. شركة ألمانية تنفذ المشروع
في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، أعلنت وزارة الداخلية قرب إطلاق مشروع السكن الإلكتروني ودمج بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي نهائيًا.
مشروع وطني لتبسيط حياة المواطن
هل انتهى زمن المعاملات المعقدة وكثرة المستمسكات؟
وزارة الداخلية تؤكد أن المشروع الجديد يهدف إلى اختصار الجهد والوقت، عبر الاكتفاء بوثيقة رسمية واحدة تحتوي على جميع بيانات المواطن، بما فيها معلومات السكن.
شركة ألمانية تنفذ المشروع
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، أن تنفيذ المشروع سيكون من قبل شركة فريدوس الألمانية المتخصصة، نافيًا ما تم تداوله بشأن إحالته إلى شركة سورية.
وأكد أن الجهة المنفذة حصلت على جميع الموافقات الأمنية العليا، وأن المشروع يخضع لأعلى معايير الحماية الرقمية.
ماذا يعني دمج بطاقة السكن؟
وفقًا للبهادلي، فإن البطاقة الوطنية الموحدة تُعد منظومة متكاملة، إذ تضم:
- البيانات الن
صية للمواطن، - المعلومات البايومترية،
- وبيانات السكن المحدثة.
وبذلك، لن يكون المواطن مطالبًا بمراجعة الدوائر المختصة إلا في حال تغيير محل السكن فقط، لغرض تحديث البيانات.
إلغاء بطاقة السكن رسميًا
وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن المادة (45) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ألغت:
- قانون الأحوال المدنية،
- وقانون تنظيم محلات السكن،
وذلك ضمن توجه لإنشاء شبكة وطنية موحدة للمعلومات، ما يعني أن بطاقة السكن لم تعد مطلوبة ابتداءً من الآن بعد دمجها إلكترونيًا.
التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية
يأتي هذا المشروع ضمن برنامج الحوكمة الإلكترونية الذي تتبناه وزارة الداخلية، والهادف إلى:
- إنهاء الملفات الورقية،
- تقليص الروتين الإداري،
- تقليل الاعتماد على العنصر البشري،
- وتقديم خدمات رقمية حديثة تواكب التطور العالمي.
تمامًا كما تنتقل الدول المتقدمة إلى الأنظمة الذكية، يسير العراق بخطوات ثابتة نحو إدارة رقمية متكاملة.
ضمان أمن البيانات
وشدد البهادلي على أن جميع البيانات مؤمنة بالكامل، مؤكدًا أن البطاقة الوطنية لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري، سوى إضافة بيانات السكن، على أن يتم إلغاء بطاقة السكن نهائيًا بعد استكمال الإجراءات الفنية خلال الفترة القريبة المقبلة.
توجيهات حكومية بالإسراع في الإنجاز
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس اجتماعًا خاصًا بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة، شدد خلاله على:
- الإسراع في إنجاز المشروع،
- اعتماد البطاقة الوطنية كمرجع إلكتروني موحد،
- وتوسيع خدماتها لتشمل تحديث السكن، تغيير الحالة الاجتماعية، وطلب صورة القيد.
كما وجّه بتأهيل جميع مكاتب البطاقة الوطنية وتحديث بنيتها التحتية وفق أحدث التقنيات العالمية.
نحو خدمات أسهل وأسرع
يمثل دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية الموحدة خطوة محورية نحو:
- تخفيف العبء عن المواطن،
- تقليل المراجعات،
- وتعزيز الأمن المعلوماتي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء نظام خدمي رقمي متكامل ومستدام.
.